كتبت
جريدة واشنطن بوست الاميركية في افتتاحيتها اليوم أن شركة جنرال موتورز
الأميركية لصناعة السيارات قد لا تتمكن قريبا من دفع فواتيرها بعد انهيار
مبيعات سيارات الركاب والنقل.
إذن فقد وصل الأمر إلى هذا الحد: أن تكون جنرال موتورز، التي كانت ذات مرة
من أضخم المشروعات الصناعية، على شفير الإفلاس. وما فورد وكرايسلر منها
ببعيد.
وقالت الصحيفة إن المعضلة تتلخص في أن جنرال موتورز وشركات صناعة السيارات
الأميركية الأخرى ينبغي أن تُنقذ لتقليل الضرر على الاقتصاد، لكن ذلك
يستلزم شروطا صارمة ليس بمقدور الكونغرس الديمقراطي ولا إدارة أوباما
الجديدة تأييدها الآن.
وعلقت بأن إفلاس جنرال موتورز، في ظل اقتصاد مزدهر، قد يكون محتملا
ومفيدا. وهذا سيكون فيه تذكرة للجميع بالخسائر الاجتماعية للإدارة
المتوسطة الجودة والعمالة النقابية والباهظة. لكن بعيدا عن الازدهار، فإن
الاقتصاد ينهار بمعدل متسارع كما يبدو.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن إفلاس جنرال موتورز قد تكون له عاقبة وخيمة أكبر.
فقد قدر مركز بحوث السيارات خسارة مبدئية بالوظائف بنحو 2.5 مليون وظيفة.
وكما يقتضي المنطق: فإن إفلاس أي من شركات السيارات الثلاث الضخمة معناه
أن كثيرا من الموردين سيخفقون أيضا، ولأن شركات السيارات تشارك الموردين
فإن كل مصانع السيارات الأميركية ستعاني نقصا بأجزاء السيارات. وعمليا
سيتوقف الإنتاج الأميركي إلى أن تظهر أنظمة موردين جدد.